نشست خبری “احمد زیار لاریمی” رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران به مناسبت بزرگداشت هفته خبرنگار در ساری برگزار شد.
عکاس(محسن هدایتی بنیادآباد) منبع: خزرنما
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی تنها راه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان این بخش است، از وجود مقاومت‌هایی در بدنه اجرایی استان در برابر واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: این مقاومت‌ها مانع اصلی اشتغال‌زایی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی مازندران است.
به گزارش ایسنا، احمد زیارلاریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دهمین سال فعالیت این سازمان، هدف اصلی را مهندسی فرآیندهای اقتصادی تولیدات کشاورزی و هوشمندسازی این بخش از طریق انتقال دانش عنوان کرد که برای رشد کشاورزی مازندران حیاتی است.
وی با بیان اینکه این سازمان در ساماندهی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، مهارت‌افزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توانمندسازی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران با ۱۶ هزار و ۸۰۰ عضو در ۲۷ رشته، رتبه چهارم کشوری را از نظر تعداد عضو و رتبه دوم را از لحاظ کیفیت و عملکرد به خود اختصاص داده است.
لاریمی، صدور انواع مجوزهای کشاورزی را از وظایف اصلی این سازمان برشمرد و گفت: ظرفیت‌های واحدهای تولیدی در استان مازندران شامل حدود: 10400 واحد دامداری، 3900 واحد آبزی‌پروری، ۱۸۵۵ واحد طیور، ۲۰۹ واحد مرغ مادر، ۱۳۰۰ واحد داروخانه گیاه‌پزشکی، ۷۴ کارخانه خوراک دام و طیور، ۴۲ واحد جوجه‌کشی و ۲۲ کشتارگاه است.
وی افزود: استان مازندران در ۱۲ محصول کشاورزی رتبه اول و در ۱۴ محصول دیگر رتبه “بسیار خوب” کشوری را داراست.
انتقاد از مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران با اشاره به واگذاری اختیارات جدید از مرداد سال گذشته، شامل نظارت بر تغییر کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی، نظارت بر اجرای پروژه‌ها در اراضی ملی و صدور مجوزهای مکانیزاسیون و بانک نشا، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز تایید کرده است که از سال گذشته، سامانه “سماک” این سازمان، تنها مرجع صدور مجوز داروخانه‌های گیاه‌پزشکی خواهد بود.
با این حال، لاریمی از عدم تمایل و مقاومت در بدنه دولت مازندران برای واگذاری امور تصدی‌گری غیردولتی به بخش خصوصی که به موجب قانون برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان ضروری است، به شدت انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۱ در سطح ملی صدور مجوزها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان‌ها واگذار گرده است.
وی افزود: خصوصی‌سازی تنها راه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی است. در حال حاضر ۴۰۳۰ نفر فارغ‌التحصیل کشاورزی در استان جویای کار هستند، در حالی که برون‌سپاری فرآیند صدور مجوزها می‌تواند برای ۱۸۰۰ نفر از آن‌ها شغل ایجاد کند.
لاریمی تاکید کرد: بدون برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی، نظارت موثر بر تغییر کاربری‌ها در گستره استان به دلیل کمبود نیروی دولتی امکان‌پذیر نیست.
لاریمی قیمت پایین محصولات کشاورزی را دلیل اصلی عدم رغبت کشاورزان به کشاورزی نوین دانست و گفت: در ۸۰ درصد فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی مازندران، دانش کمترین نقش را ایفا می‌کند.
وی همچنین به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و پایین بودن ارزش افزوده در این بخش اشاره کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران، کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی را از دیگر موانع دستیابی به کشاورزی اقتصادی و دانش‌بنیان دانست و افزود: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از طرح‌های قابل اجرا در استان مازندران توسط کارشناسان حقیقی و حقوقی این سازمان که دارای رتبه و صلاحیت هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: این سازمان دو سال است که برای اخذ کد “QR” برای سایر محصولات کشاورزی مازندران نظیر برنج و سبزیجات، مشابه کیوی، تلاش می‌کند تا کیفیت و بازارپسندی آن‌ها را بهبود بخشد.