احمد وحیدی، وزیر کشور با استقبال استاندار مازندران از طریق فرودگاه دشت ناز ساری وارد استان شد.
عکاس( ارسالی) منبع: پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران
احمد وحیدی، وزیر کشور و معاونین با استقبال سید محمود حسینی پور، استاندار و معاونین استاندار و مدیران استانی به منظور بازدید از سواحل استان به مازندران سفر کرد.
رفع مشکلات زیرساختی سواحل خزر با جدیت دنبال شود
وزیر کشور در بدو ورود به استانداری، با همراهی استاندار، معاونین وزیر و مدیران ارشد استانی با حضور بر مزار شهید گمنام ضمن تجدید میثاق با آرمان های بلند شهدا به مقام شامخ گلگون کفنان انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.
احمد وحیدی که به استان مازندران سفر کرده است، روز سه شنبه در نشست بررسی طرح آزادسازی سواحل که در سالن جلسات استانداری این استان برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: باید امکانات لازم برای بهبود اجرای طرح دقیق سالم سازی دریا فراهم شود و در این وادی، افزایش رفاه برای فعالیت ناجیان غریق یکی از این برنامه‌ها است.
دکتر وحیدی با بیان این که طرح سالم‌سازی سواحل در شمال کشور باید نمونه باشد، گفت: رفع مشکلات زیرساختی در سواحل استان با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های فرهنگی برای افزایش نشاط اجتماعی و همچنین رعایت شئونات اسلامی در سواحل خزر تداوم یابد، اظهار کرد: حفظ شئونات اسلامی در سواحل با اجرای طرح های گفتمانی، فرهنگی و ارشادی از سوی مسئولان امر اجرا شود.
وزیر کشور افزود: قدردان تلاش‌های ناجیان غریق هستیم و نباید این افراد بدون بیمه فعالیت داشته باشند و استانداری مازندران، گیلان و گلستان با پیگیری وزارت کشور نسبت به بیمه حوادث و مسئولیت این عزیزان اقدام خواهند کرد.
دکتر وحیدی به منظور بررسی اجرای طرح آزادسازی سواحل در قالب سفر یک روزه به استان مازندران سفر کرده است.
رئیس جمهوری دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر از ساحل دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.