





















































مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه مازندران با حضور “محمدباقر آقاعلیخانی” نماینده ویژهٔ رئیس جمهور و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و “مهدی یونسی” استاندار مازندران و تعدادی از فعالان اقتصادی و مسئولان حوزه صنایع و معادن استان در ساری برگزار شد.
عکاس(خلیل دردانه) منبع: خزرنما
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، لازمه رفع مشکلات اقتصادی کشور را سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ذکرکرد و گفت: خودتحریمی داخلی بلای جان صنعتگران شده است.
به گزارش ایرنا، محمدباقر آقاعلیخانی در آیین تجلیل از صنعتکاران و معدنکاران نمونه مازندران که در ساری برگزار شد، در سخنانی افزود: سرمایه گذاری در صنایع و معادن، رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی را به همراه خواهد داشت و اگر به دنبال ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور هستیم، باید به این مهم توجه شود.
وی با اشاره به شعار امسال رهبری با عنوان سرمایه گذاری برای تولید، اظهار داشت: لازمه تحقق فرامین رهبری، سرمایه گذاری درست و اصولی در صنایع و معادن است و این مهم باید مورد توجه بیش از پیش مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.
وی اساسی ترین مشکل اقتصاری کشور را در شرایط فعلی ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان عنوان کرد وبا بیان اینکه تحریم های یکجانبه دشمنان علیه کشورمان اثرات نامطلوبی بر جای گذاشته است، خاطرنشان کرد: بخش دیگری از مشکلات اقتصادی کشور نیز، خود تحریمی در داخل است که به کشورمان ضربه وارد کرده است.
وی با اشاره به ناترازیهای کشور به ویژه در بخش انرژی، از آن به عنوان یک بحران اساسی یاد کرد و گفت: در حال عبور از این دوره هستیم اما بزرگترین مشکل کشور تغییرات تکنولوژی در عصر حاضر است که باید مطابق با آن حرکت کنیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: عمر تکونولوژی در کشورمان به یک تا دو سال رسیده است و یکی از رویکردهای اساسی ما در شرایط حاضر نگاه فناورانه به حوزه تکنولوژی است.
آقا علیخانی ادامه داد: در شرایط فعلی، ارتباط تنگاتنگ حوزه صنعت و معدن با مراکز دانش بنیان و استفاده از هوش مصنوعی، گره گشای مشکلات اقتصادی کشور است که باید به آن توجه اساسی شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود کمبود سرمایه و ضعف منابع را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم با از بین بردن بروکراسی اداری و فراهم کردن زمینه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی، با تحذیم های ظالمانه دشمنان مقابله کنیم.
این مقام مسئول، تقویت نیروی انسانی ، توجه به هوش مصنوعی و توسعه و استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی های پیشرفت را راهکار اساسی برای رونق تولید و اشتغال دانست و گفت: مسولان دستگاه های اجرایی باید با رفع موانع و شناسایی فرصت های جدید، استفاده از فناوریهای نوین و تکنولوژی های پیشرفته را مورد توجه بیش از پیش قرار دهند.
آقاعلیخانی، ادامه داد: سرمایه گذاری و توسعه صنعت و معدن با ارزش افزوده و اشتغالزایی بالایی که دارد داروه شفابخش و نجات مشکلات اقتصادی کشور است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.
در پایان این آیین از تعدادی صنعتکاران و معدنکاران نمونه مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.
مازندران ۲۲ شهرستان و ۶۳ نقطه شهری، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. میانگین وسعت زمین هر شهرک صنعتی استان ۵۰ هکتار است.
کمبود زمین یکی از مهمترین چالشهای اجرای طرحهای توسعهای در نواحی و شهرکهای صنعتی به شمار میرود.
تولیدکنندگان واقعی هم برای آنکه صنعت خود را توسعه دهند نیازمند زمین بوده و مجبورند باتوجه به برآوردهایی که سرمایهگذار برای طرح توسعهای انجام میدهد، جواز زمین یا واحد صنعتی راکد را در شهرکهای صنعتی به دور از چشم و اطلاع شرکت شهرکهای صنعتی به هر قیمتی که دلالان میگویند، خریداری کنند.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.