نشست خبری ” پوریانی” رئیس کل دادگستری مازندران

همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ،نشست خبری ” عباس پوریانی” رئیس کل دادگستری مازندران باحضور “علی اکبر عالیشاه” دادستان مرکز استان در ساری برگزار شد.

عکاس(سید ولی شجاعی لنگری) منبع: خزرنما

 رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که قاچاق چوب در استان همچنان رو به افزایش است، گفت: مهمترین دلیل این است که مجازات پرونده افراد متخلف که بیشتر در تعزیرات تشکیل می‌شود، بازدارنده نیست و به همین دلیل به صورت ویژه نامه‌ای برای بازنگری قانون مجازات ها به رییس قوه قضاییه ارسال شد و واحد حقوقی و پارلمانی این قوه پیگیر این موضوع با مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس پوریانی در نشست با خبرنگاران به جاذبه های طبیعی و گردشگری و اقتصاد کشاورزی مازندران اشاره کرد و افزود: عقب ماندگی استان در حفظ و حراست از عرصه های طبیعی و بهره‌برداری از ظرفیت های اقتصادی کشاورزی و گردشگری بسیار بالا است.

وی با ذکر این نکته که امروز بی توجهی ها نسبت به ارایه خدمات مختلف به حق مردم بسیار زیاد است و دادگستری به درخواست مردم وارد شده است، بیان کرد: مازندران با همه ظرفیت ها از بسیاری از استان ها در زیر ساخت ها ضعیف تر و عقب ماندگی زیادی دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: مشکلات زیر ساختی مازندران با همکاری و احساس مسوولیت دستگاه های اجرایی متولی قابل حل و فصل است.

پوریانی تجاوز و تصرف به عرصه های طبیعی و ملی در مازندران را اسفبار توصیف کرد و گفت: کمبود نیرو در منابع طبیعی بهانه ای برای حفاظت از عرصه های طبیعی بوده است، تاکید می کنم احساس مسوولیت دستگاه های اجرایی در پیشگیری و حراست از عرصه های طبیعی کم است.

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه کم توجهی به مسوولیت ها و انتخاب افراد ناشایست به عنوان مدیر در مازندران از دیگر دلایل وجود این همه مشکلات در استان است، ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که در اجرای طرح‌های عمرانی از سوی بعضی از دستگاه های اجرایی و پیمانکاران کن توجهی جدی شده است.

پوریانی گفت: دادگستری مازندران به عنوان یک مدعی العموم و به درخواست مردم وارد این مقولات شده است و به همین دلیل پرونده های تصرف به عرصه های طبیعی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی مازندران خاص و به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی با اظهار این که دادستان های مازندران در همه شهرستان های استان نیز نسبت به این مقولات با حساسیت های ویژه دنبال و ورود پیدا می کنند، اضافه کرد: امروز برخورد ها با متخلفان و متجاوزان به عرصه های طبیعی و کشاورزی استان شدید تر شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران به افزایش قاچاق چوب در مازندران اشاره کرد و گفت: مجازات برای قاچاقچیان چوب در شمال بازدارنده نیست و باید مجازات سختگیرانه تری را همانند قاچاق کالا و ارز اعمال شود.

وی تصریح کرد: همسو با رویکرد اهمیت حراست از منابع طبیعی مازندران نامه ای به رییس قوه قضاییه برای بازنگری مجازات قاچاق چوب ارسال شده است که طبق آخرین پیگیری واحد حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه این موضوع را با مجلس دنبال می کند.

رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این استان مأمن بسیاری از زندانیان متواری و مجرمان خطرناک نیز شده است، توضیح داد: دلیل وجود چنین آسیب اجتماعی این است که بسیاری از ویلاهای غیر مجاز همچنان شناسایی شده نیست.

پوریانی همچنین گفت: وجود گردشگران انبوه که در این ویلاهای غیر مجاز اسکان می یابند عاملی شده است تا این مجرمان خطرناک در بین آنان پنهان شوند.

وی نگاه ها را در مازندران همسو با توسعه همه جانبه نیست، ادامه داد: بسیاری از مشکلات زیر ساخت های استان با همکاری مردم و مسوولان کارآمد حل و فصل می شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه کم کاری های مسوولان ظلم به مردم مازندران است، تصریح کرد: دستگاه قضایی فساد در دستگاه های اجرایی استان را طبق مستندات بدون هیچ تعارفی، برخورد می کند.

رییس کل دادگستری مازندران جعل اسناد دولتی برای رسیدن به منافع شخصی در دستگاه های اجرایی به وفور وجود دارد، بیان داشت: معتقدم برای حل مشکلات استان علاوه بر بازنگری بعضی از قوانین همه باید همکاری داشته باشیم و مهمترین کار انتخاب مدیران قوی، شایسته و امانت‌دار است.

وی با بیان اینکه وجود بیش از ۱۷ هزار بنگاه املاک که چهار هزار واحد آن غیر مجاز هستند عاملی مهم در بروز مشکلات استان است، گفت : امروز تعرض به اموال گردشگران از سوی مجرمان خشن در مازندران به نام مردم استان تمام می شود که باید این موضوع حل و فصل شود.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.

تشکیل پرونده تخلف مدیران اجرایی مازندران رو به افزایش است

دادستان مرکز استان مازندران نگرانی مردم استان را در احیا حقوق عامه به عنوان یک اصل اساسی بسیار جدی و به حق توصیف کرد و گفت: این که همچنان پس از گذشت چهار دهه همچنان مردم این خطه شمالی نسبت به حقوق عامه و تجاوز و تصرف به بیت المال نگرانی داشته باشند، نشانه کم توجهی به ماموریت های مسوولان هر سه قوه در استان است.

علی اکبر عالیشاه با ذکر این نکته که مدیران مازندران باید قوی، امین و امانت‌دار باشند، ادامه داد: امروز بی توجهی های مدیران دستگاه های اجرایی آنقدر زیاد شد که توقع مردم از دستگاه قضایی برای ورود به این مسایل دو چندان شده است.

دادستان مرکز مازندران با اظهار این در یک سال اخیر شمار پرونده های قضایی برای مدیران دستگاه های اجرایی افزایش چشمگیری پیدا کرد، افزود: این که افراد ناشایست و با روابط به عنوان مدیر دستگاه های اجرایی انتخاب شوند، مازندران را با چالش های زیادی مواجه کرد.

وی به معضل پسماند و تصرف به عرصه های طبیعی در مازندران اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه شمار زیادی از شهرداران، دهیاران و بخشداران استان دارای پرونده قضایی هستند.

عالیشاه به طرح نیروگاه زباله سوز ساری اشاره کرد و گفت: این که پس از ۱۳ سال همچنان این طرح به بهره‌برداری نرسید، پیگیری شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی مازندران مهلت بهره برداری نیروگاه زباله سوز ساری را تا پایان فروردین سال آینده اعلام کرد و اگر عملیاتی نشود شورای حقوق عامه دستگاه قضایی به صورت جدی وارد جزییات قرارداد ها خواهد شد.

دادستان ساری در مورد مجموعه شهر فرش و عقب نشینی و تغییر کاربری در جاده ساری- قایمشهر اشاره کرد و گفت: این تخلف با تشکیل پرونده قضایی حل و فصل شد.

عالیشاه با بیان این که امروز پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری ساری از چالش های اصلی است، افزود: جذب غیر قانونی حدود چهار هزار نیرو در این شهرداری، مشکلات را دو چندان کرده است.

وی با ذکر این نکته که به خاطر رودربایستی ها و روابط ها، جذب نیرو های غیر قانونی در شهرداری ساری بوجود آمده است، تصریح کرد: سال ها نیروهای مازاد شهرداری بدون حضور فیزیکی در محل کار فقط حقوق دریافت می کردند ولی امروز با ورود دستگاه قضایی این نیروها به محل کار می آیند ولی کاری برای آنان تعریف نشده است.

دادستان مرکز مازندران با اظهار این که دستگاه قضایی مازندران با هیچ کس تعارف ندارد و به شدت با متخلفان برخورد می کند، اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید طبق مأموریت‌های قانونی به مردم خدمت بدهند در غیر این صورت با آنان برخورد می شود.