نشست خبری “سید حسن احمدی “منشی اول و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر ساری در سالن جلسات شورا برگزار شد.
عکاس(دریافتی) منبع: خزرنما
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حسن احمدی منشی اول و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ساری به بهانه پشت سر گذاشتن یک سال از عمر شورای ششم در مقابل تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه مدیریت شهری ساری به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد و دیدگاه خود درباره عملکرد مجموعه مدیریت شهری مرکز استان در دوره جدید بیان کرد.
احمدی در این نشست به مسائل متعددی که توسط خبرنگاران مطرح شد با ارائه برخی جزئیات پاسخ داد. نمره به عملکرد شورای ششم و شهرداری ساری، مسائل مالی شهرداری اعم از بدهی‌ها و چالش‌های پرداخت حقوق کارکنان، موضوع نیروی مازاد شهرداری و برنامه‌ریزی برای ساماندهی این نیروها، رقم خورد فساد مالی گسترده در ادوار گذشته مدیریت شهری، نقد به ارائه نشدن طرح‌های آینده‌نگرانه از سوی شهرداری، ضرورت تغییر مسیر شهرداری ساری برای کسب درآمد و توسعه شهر، تبعیض و رعایت نشدن عدالت در پرداخت‌های مالی به کارکنان و چندین موضوع دیگر در این نشست خبری مطرح شد که احمدی به این پرسش‌ها پاسخ داد و در زیر اظهارات این عضو شورای شرح به تفصیل آورده شده است.
محبوب نیستیم
نخستین موضوعی که احمدی در این نشست خبری به عنوان پاسخ به یکی از پرسش‌ها مطرح کرد، ارزیابی عملکرد یک ساله شورای ششم بود. او معتقد است که شورای ششم نتوانست به چشم‌اندازی که در ابتدای فعالیت این دوره از پارلمان شهری مد نظر داشت برسد:
«ما شورای شهر را زمانی تحویل گرفتیم که شهرداری و شورا به چالشی عجیب افتاده بودند. نگاه ما برای اصلاح بود. نگاه من هم این بود که این نگرش را تغییر دهم. در جلسه اول استیضاح شهردار ساری هم گفتم نگاه درآمدی شهرداری باید تغییر کند. در مجموع معتقدم به اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم. به همین دلیل هم محبوب نیستیم. به عملکرد شورای شهر نمی‌توانم نمره بدهم. اما خودم راضی نیستم. چون تغییری که لازم بود را ایجاد نکردیم.»
درآمدهای نامشروع
منشی اول شورای شهر ساری از روش کسب درآمد شهرداری ساری برای تأمین نیاز مالی که عمده آن پرداخت حقوق کارکنان است نیز انتقاد کرد؛ «معتقدم درآمدهای شهرداری ما نامشروع است. چون پول اضافه از مردم دریافت می‌شود. همواره گفته‌ام که شهرداری سال‌هاست در دریافت عوارض اشتباه می‌کند و باید ساختار کنونی اصلاح شود. برخی دوستان معتقدند که اصلاح تعرفه‌های عوارض شهری میزان درآمد شهرداری را کاهش می‌دهد. اما من با این فرضیه مخالفم. با واقعی شدن تعرفه‌ها شهروندان نیز عوارض را به موقع می‌پردازند. مشکل اصلی در این زمینه فعلا نبود اعتماد مردم به مدیریت شهری است که باید ترمیم شود. این اعتماد زمانی برمی‌گردد که شهروندان در ازای پرداخت عوارض احساس کنند خدمات مناسب به آنها داده می‌شود. شهروندان زمانی برای پرداخت عوارض در همین شهر انگیزه کافی داشتند. چون خدمات را لمس می‌کردند و شاهد اجرای پروژه‌ها بودند. اما اکنون که به خاطر حاشیه‌های همان پروژه‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم و توان اجرای پروژه‌های بزرگ وجود ندارد دلیل نمی‌شود. با این حال وضعیت موجود دلیل نمی‌شود که برای پرداخت بدهی‌ها پول بیشتری از مردم بگیریم. به زور داریم از مردم پول می‌گیربم و این درست نیست.»
ناتوانی مالی شهرداری
احمدی چالش مالی کنونی شهرداری ساری را ناشی از برخی تخلفات مربوط به دوره گذشته دانست و از مشکلاتی گفت که موانع بزرگ پیش روی توسعه شهر ساری هستند و به چشم شهروندان نمی‌آیند.
«شهروندان می‌خواهند در ازای پولی که به عنوان عوارض می‌پردازند خدمات دریافت کنند. حق آنها هم هست که چنین انتظاری داشته باشند. اما شهروندان یک روی ماجرا را می‌بینند و شورا موضوع دیگر را می‌بیند. شهروند بوستان‌ها و پل روگذر و زیرگذرها و پارک‌های محله‌ای و معبرگشایی‌های انجام شده در چند سال قبل را می‌بیند و از وضعیت امروز اعلام نارضایتی می‌کند و می‌پرسد چرا شهرداری اکنون نمی‌تواند این کارها را انجام دهد؟ پاسخش این است که پروژه‌های شهری که در حدود بودجه مصوب است. هر اتفاقی و اقدامی باید در حدود بودجه باشد و بودجه هم باید از طریق درآمد شهرداری تامین شود.
باید بپذیریم در ادوار گذشته فساد صورت گرفت. یک سری اقدامات عمرانی بسیار خوب در شهر اتفاق افتاده بود. اما این عملکرد عمرانی هزینه‌های گزافی داشت. عملا بعضی از هزینه‌ها غیرواقعی بود. به خاطر همان تخلفات گسترده، شهرداری امروز قدرت تامین منابع ندارد. منابع باید باشد که کار انجام شود. در سال‌های قبل منابع داشتیم و دولت هم شرایط اقتصادی بهتری داشت و اعتباراتی تخصیص داد. طرح و برنامه هم بود. اما ایرادش تخلفات مالی بود.»
صورت‌حساب میلیاردی بدهی‌ها
این عضو شورای ششم ساری در بخشی از اظهاراتش علاوه بر این که به نمونه‌هایی از تخلفات مانند صورت‌وضعیت دادن چندباره بابت یک پروژه توسط برخی پیمانکاران، دریافت حق بیمه و مالیات از حقوق کارکنان و نپرداختن به بیمه و دارایی و پرداخت هزینه‌های غیرواقعی برای انجام بعضی امور در پروژه‌ها، بخشی از بدهی‌های به جا مانده از دوره گذشته را نیز شرح داد:
«شهرداری در زمینه بیمه ماهانه حدود ۱۴ میلیارد تومان حق بیمه کارکنان را می‌پردازد. هر ماه هشت میلیارد تومان بابت تقسیط ۴۸۶ میلیارد تومان بدهی بیمه می‌پردازد. البته دو سه ماه را پرداخت و بقیه را نتوانست بپردازد. اصل جریمه بیمه ۲۴۰ میلیارد تومان بود که با جریمه تاخیر به ۴۸۶ میلیارد تومان رسید. خوشبختانه استاندار محترم در تلاش است تا با کمک نمایندگان مجلس همان رقم اصلی بدهی برای پرداخت لحاظ شود.
شهرداری ساری ۱۳۰ میلیارد تومان مالیات بدهکار است و همراه با حق مالیات هر ماه، مبلغ ۵ میلیارد تومان ماهانه مالیات می‌پردازد. بابت یک وام ۱۸ میلیارد تومانی که از بانک شهر دریافت شده بود و تسویه نشده بود هر ماه حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قسط می‌پرداخت و پس از این که وام تسویه شد وقتی شهرداری پیگیر وام دیگر از همین بانک شده بود متوجه شدند سال ۱۳۹۶ شهرداری ۵۰ میلیارد تومان وام گرفت و نپرداخت. این وام ۵۰ میلیارد تومانی با جریمه تاخیر به ۱۳۰ میلیارد تومان رسید. با پیگیری‌های آقای بابایی کارنامی نماینده ساری برای حل و فصل موضوع مقرر شد ماهانه رقمی بیش از سه میلیارد تومان قسط آن بدهی پرداخت شود.
فقط در ماه گذشته ۱۳ میلیارد تومان بابت بیمه و دارایی و شکایت پیمانکاران از حساب شهرداری کسر شد. با این بدهی‌های عظیم طبیعتا کار سخت می‌شود. واقعا بدهکاریم. یک سری از دوستان دوست ندارند بگوییم بدهی داریم. اما واقعا بدهکاریم. حساب شهرداری بارها مسدود شد. هفته‌ای چند نوبت دوستان ما از شهرداری و شورا در مراجع قضایی حاضر می‌شوند. در چنین شرایطی عملا دست یک دستگاه خدماتی و اجرایی مانند شهرداری بسته می‌ماند. من هم انتظارم این است که پروژه چشمگیر اجرا شود. اما واقعا شهرداری گرفتار است و برای پرداخت حقوق بیش از پنج هزار نیرو چالشی جدی دارد.»
شهرداری برنامه بدهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ساری در عین حال که بدهی‌های به جا مانده از دوره‌های قبلی را عامل متوقف ماندن فعالیت‌های عمرانی بزرگ در ساری بیان کرد، بر این نکته نیز تأکید کرد که بروز تخلفات دلیلی بر راکد ماندن اقدامات عمرانی در شهر نیست:
«من منکر انجام شدن برخی کارهای خوب شهرداری همان دوره هم نیستم. کار خوب هم انجام شد. اما فسادها کمر ما را خم کرد. امروز تمام دستگاه‌های امنیتی روی شورا و شهرداری زوم کرده‌اند و حق هم دارند. این بدهکاری‌ها یکی از دلایل وضع موجود است و البته تنها دلیل نیست.قبول ندارم همه دلایل را گردن بدهی‌های به جا مانده از ادوار قبل بیندازیم. با این نگاه که باید دست روی دست بگذاریم. پس کی مسیرهای درآمدی را عوض کنیم؟
درست است که به خاطر یک سری اتفاقات ناگوار ترمز شهرداری کشیده شد. اما باید زمینه را مشخص کنیم و طرح بیاوریم. حتی اگر قرار باشد آن طرح پنج سال دیگر اجرا شود. سد لاستیکی در دوره آقای حجازی ساخته شد و بستر برای ساخت بوستان ملل در دوره آقای عبوری را ایجاد کرد. این بسترسازی‌ها را شهرداری باید اجرا کند و به همین دلیل به شهرداری نقد دارم که در این زمینه کاری نمی‌کند. شهرداری باید برنامه‌اش را به ما ارائه کند تا بررسی کنیم. برای مثال وقتی شهردار شفاهی اعلام می‌کند برای ترافیک ساری در سال آتی برنامه دارد، باید پیوست ترافیکی را با جزئیات اعلام کند که هنوز چنین کاری را ندیدیم.»
ضرورت جذب سرمایه‌گذار
عضو شورای شهر ساری یکی از راهکارهای مورد تاکید شورای ششم برای برون‌رفت شهرداری از وضعیت موجود را تعامل با دستگاه‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذار بیان کرد:
«در این دوره وضعیت اقتصادی خوب نیست. مردم هم از نظر مالی در مضیفه هستند و درآمد شهرداری هم صرفا پرداختی‌های مردم است. در چنین شرایطی شهرداری باید به دنبال تعریف طرح‌های جدید و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذار باشد. البته در این زمینه اخیرا گام‌های در شهرداری ساری برداشته شد که به نظرم کافی نیست. از طرفی هم شهرداری باید از ظرفیت‌های ملی اهل این شهر برای جذب اعتبارات از منابع مختلف بهره بگیرد. بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ فرصت‌های بسیار خوبی برای جذب منابع اعتباری و افزایش دارایی‌های شهرداری به واسطه مسئولیت داشتن برخی چهره‌های شاخص این شهر در پست‌های ملی داشتیم که متاسفانه از این فرصت‌ها برای بهبود وضعیت شهر بهره گرفته نشد. حتی مواردی داشتیم که اعتبار تخصیص یافته به دلیل همین پیگیری نشدن‌ها لغو شد. در حالی که باید با تعامل و رفاقت سراغ این فرصت‌ها رفت.»
لزوم تغییر نگاه درآمدی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم ساری با انتقاد از تغییر نکردن نگاه درآمدی در شهرداری ساری خواستار تغییر نگرش شهرداری در این زمینه نیز شد:
«نگاه درآمدی شهرداری‌ها کوتاه‌برد است و بر اساس تراکم‌فروشی صورت می‌گیرد. مدیریت شهری ما متکی بر تخلفات ساختمانی است. در چنین شرایطی وقتی شاخص اقتصادی کشور کاهشی باشد شهرداری‌ها نیز روند نزولی درآمدی پیدا می‌کنند. تا زمانی که نگاه درآمدی در شهرداری ساری این باشد هیچ آینده‌ای برای ساری متصور نیستم. این نگرش بابد عوض شود. شهرداری باید به سمت تعامل و جذب سرمایه‌گذار برود و منابع را وارد شهر کند. با این روش می‌توانیم ساری را بسازیم. یک سری از پروژه‌ها را هم باید ملی کرد که شرایط خاص خود را دارند.»
گام‌های مثبت شهرداری ساری
احمدی بخشی از اقدامات شهرداری ساری در دوره کنونی برای ایجاد درآمد پایدار را نیز قابل دفاع عنوان کرد و خواستار استمرار انجام این قبیل اقدامات شد:
«در عین حال که از آقای طالبی بابت ارائه نشدن برنامه‌های آینده شهرداری انتقاد دارم معتقدم در برخی موارد با وجود همه محدودیت‌ها گام‌های خوبی برداشته شد. در این دوره با پیگیری‌های همه‌جانبه مسئولان شهرستان اعم از فرمانداری، شورای شهر و شهرداری و همراهی و نگاه ویژه دولت سیزدهم، پروژه نیروگاه زباله‌سوز از بن‌بست خارج شد و پیشرفت بسیار خوبی دارد. ساخت سکوی زباله ساری در این دوره آغاز شد و به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است. با ساخت تصفیه‌خانه شیرابه سکوی زباله امکان تولید آب فضای سبز از شیرابه فراهم می‌شود و از سایر شهرها نیز می‌توانند شیرابه‌ها را برای تصفیه به ساری بیاورند. یعنی هم درآمد کسب می‌شود و هم آب تصفیه شده در ساری می‌ماند. در مورد زباله‌سوز هم همین وضعیت صدق می‌کند و با تکمیل آن زباله شهرهای اطراف برای ساری درآمدزایی می‌کند.
در حوزه مسائل اداری نیز می‌توانم از عملکرد شهرداری ساری دفاع کنم. واقعا در زمینه مالیات و بیمه کارکنان در این دوره فساد نمی‌بینم. یکی از مواردی که در سال‌های گذشته زمینه‌ساز تخلفات مالی شد همین بخش بود که خوشبختانه در این دوره شاهد جلوگیری از این قبیل اقدامات فسادزا در شهرداری هستیم.»
ساماندهی به جای تعدیل نیرو
یکی از چالش‌های اصلی شهرداری ساری در دوره کنونی بحث تأمین حقوق کارکنان این مجموعه است که بخش قابل توجهی از آنها مازاد هستند و در فرآیندی غیرقانونی طی سال‌های اخیر جذب شدند. احمدی درباره آخرین وضعیت قراردادی این نیروها نیز نکاتی را بیان کرد:
«در درجه نخست باید بپذیریم که شهرداری ساری تعداد زیادی نیروی مازاد دارد. حداکثر حدود ۱۵۰۰ نفر نیروی خدماتی و ۱۵۰۰ رسمی و قراردادی برای این شهرداری کافی است و بقیه مازاد هستند. اما به هر شکلی این نیروها وارد مجموعه شدند و بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنند برای زندگی‌شان برنامه‌ریزی کردند. یک زمانی بحث تعدیل نیرو مطرح بود که به دلیل احتمال بروز تنش‌های اجتماعی لغو شد. اما اکنون ساماندهی نیروها مطرح است و ساماندهی هم به به همت همه دستگاه‌ها نیاز دارد. ما هم معتقدیم این که در یک اتاق پنج نفره ۲۰ نفر حضور داشته باشند چالش است. شهرداری نیز مسیری را در پیش گرفته که نیروها را بر اساس معیارهای مختلف ساماندهی کند.
یکی از اقدامات مد نظر شهرداری که مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد این است که قراردادها حجمی شود تا نیروها از هر نظر با پیمانکار طرف قرارداد باشند. در حال حاضر حقیقت امر این است که این افراد نیروی شرکت‌های پیمانکار هستند، اما واقعیت این است که شهرداری این افراد را نیروی خودش می‌داند. مصداق این موضوع هم بررسی وضعیت نیروها در کمیته انضباطی شهرداری است. من به این موضوع نقد دارم و معتقدم طبق مقررات نیست.»
احمدی در این نشست خبری به مسائل دیگری مانند ضرورت رعایت عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان و پرهیز از تبعیض به دلیل همسو بودن یا نبودن نیروها با تیم مدیریت شهری، اصلاح نگاه تبعیض‌آمیز برای شهروندان در تعیین نرخ جریمه کمیسیون ماده صد به دلیل نبود معیارهای مشخص، ضرورت رعایت قانون در همه تصمیمات شورای شهر، همراهی رسانه‌ها برای کاهش حاشیه‌های مدیریت شهری ساری و بیرون نگه داشتن شهرداری از حاشیه و برخی مسائل دیگر نیز نکاتی را مطرح کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.