سفر معاون قضایی قوه قضاییه به مازندران

حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه ضمن دیدار با آیت الله محمدی لائینی نماینده وی فقیه در مازندران با رئیس کل دادگستری و مدیران شهرستان ها جلسه مشترک برگزار کرد.

عکاس(دریافتی) منبع: خزرنما

معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری مازندران با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ساری دیدار کردند.
حجت‌الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه با همراهی حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان و کریمی دادستان مرکز استان با آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ساری دیدار کرد.
در این دیدار آیت الله لائینی به اهمیت کار قضا و قضاوت اشاره کرد وگفت: تلاش های خوبی در مجموعه دستگاه قضایی استان صورت گرفته است اما با توجه به گستردگی کار و وظایف دستگاه قضایی می طلبد دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط نیز دادگستری مازندران را در مسیر خدمات رسانی مطلوب به مردم شریف استان یاری کنند.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات دستگاه قضایی استان به اهمیت کار دادستان ها و ضابطان نیز اشاره کرد و خواستار پیگیری امور و حقوق مربوط به مردم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز در این دیدار، کاهش فرایند دادرسی را از تاکیدات رئیس قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: رئیس قوه قضائیه همواره برکوتاه شدن فاصله وقوع جرم تا صدور حکم تاکید دارند وگاهاً به لحاظ اهمیت موضوع، شخصاً پیگیر برخی پرونده های مهم می شوند تا اثر بازدارندگی مجازات، با طولانی شدن زمان رسیدگی کم نشود.
وی اظهارداشت: برخی جرائم و جنایت ها موجب اخلال درنظم جامعه می شود و مصلحت در تعجیل در رسیدگی است اما در برخی پرونده ها که جنبه اختلافات خانوادگی دارد مصلحت درتاخیر در رسیدگی است تا با تلاش و پیگیری ها، زمینه های مناسب منجر به صلح و سازش شود.
معاون قضایی قوه قضاییه به اقدامات دادگستری استان مازندران در سال گذشته اشاره کرد وگفت: رئیس کل دادگستری استان مازندران سالیان سال تجربه کار دردستگاه قضایی داشته وفردی عالم وباتجربه است وهمه تلاش خود را برای بهبود اموردر حوزه های قضایی استان داشته است.

فاصله زمان وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید کاهش یابد

معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی ها و صدور احکام، کاهش فاصله زمانی وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم را مورد توجه قرار داد و افزود: رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام صادق رحیمی در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که ما را لایق دانست و ردای قضا را بر قامت ما قرار داد. قضاوت در حقیقت شغل نیست، بلکه مسئولیتی از جانب خداوند است و نباید به قضاوت به عنوان منبع درآمد برای تامین معیشت نگریست.
این مقام قضایی عالی تصریح کرد: قضات باید با احساس مسئولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومین را احیاء و قلب مظلوم را شاد نمایند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار هستند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد.
حجت الاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این مطلب که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می طلبد قضات محترم در حوزه فعالیت های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه ای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
این مقام عالی قضایی در ادامه اظهار کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی ها و صدور احکام تصریح کرد: فاصله بین وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید تسریع شود.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقین و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم میزنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.
این مقام عالی قضایی افزود: در این راستا طی بازدید از زندان ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آنها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیر المومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می یابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدین شرایط عفو داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به عملکرد سال 1401 دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده 477 قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پرونده های دادگستری استان در حوزه ماده 477، یکهزار و 845 پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و 648 فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به چهار هزار و 784 پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار نموده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.

لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاونین رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و دادستان مرکز استان برگزار شد و سایر روسا و دادستان های سراسر مازندران نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در جلسه حضور داشتند.