جلسه‌ی واکاوی اهم مشکلات، معضلات و چالش های مراجع قضائی در ارتباط با شرکت های بیمه و همچنین بررسی راهکارهای پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری بیشتر شرکت های مزبور درکاهش ورودی پرونده ها با محوریت پرونده های تصادف (خصوصا پرونده های واجد عنوان مجرمانه ی ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از خطای جزائی درامر رانندگی موضوع مادتین717و716 قانون تعزیرات) به مراجع قضائی، افزایش میزان صلح و سازش و نیز ارتقاء سطح رضایت مندی مراجعین به همت سرپرست معاونت توسعه‌ی حل اختلاف دادگستری استان و با حضور رئیس کل دادگستری،دادستان مرکز استان،مدیرکل پزشکی قانونی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران شرکت های بیمه مستقر در استان و برخی از ضابطین عام برگزار شد.
عکاس(دریافتی) منبع: خزرنما
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش های شرکت های بیمه در حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود، به بیان مشکلاتی در این زمینه پرداخت و اظهار امیدواری کرد تشکیل این جلسات و واکاوی معضلات بتواند در رفع چالش ها و مشکلات بین قوه قضائیه و موسسات بیمه، نقش موثری ایفا کند.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه تقویت ارسال الکترونیکی اطلاعات و اسناد بین بیمه ها و محاکم قضایی را خواستار شد و افزود: تسریع و تسهیل امور بیمه‌ای، ارتقاء سطح خدمات، رفع تشریفات زائد و رسیدگی تخصصی به پرونده های بیمه به شکل محسوسی، میزان رضایت مندی مراجعین را ارتقاء خواهد داد.
این مقام عالی قضایی اظهارداشت: طبق جدید ترین آمارها موضوع تصادفات رانندگی و ایجاد صدمه‌ی بدنی ناشی از آن، در بین پرونده های وارده به دستگاه قضایی از فراوانی بالایی برخوردار است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود و رویه‌ی واحدی در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه ای ایجاد گردد.
وی ارجاع پرونده ی تصادفات (خصوصا جرایم موضوع مادتین 716و 717 قانون تعزیرات) به شورای حل اختلاف را واجد فواید فراوانی دانست واظهارداشت: دستورالعملی ازسوی دادگستری استان در بهمن سال گذشته درخصوص ارجاع اینگونه ازپرونده ها به شورای حل اختلاف صادرشد و خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است، به گونه ای که در دو ماه گذشته بیش از 5 هزار پرونده مربوط به بیمه به شورای حل اختلاف ارجاع شد حال آنکه از مجموع 27 هزار پرونده‌ی وارده با موضوع تصادفات درسال گذشته، تنها 1330پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده بود.
رییس کل دادگستری استان همچنین توجه و ارائه گزارش درست و واقعی ازصحنه تصادفات و رعایت نهایت دقت در انجام کارشناسی فنی جهت پیشگیری ازصحنه سازی های غیر واقعی را مورد تاکید قرارداد.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه، علیزاده نیکو معاون قضایی و سرپرست معاونت توسعه‌ی اختلاف به عنوان دبیر جلسه، به طرح مسائل و مشکلات موجود، ارائه‌ی فرازهایی از سخنان معاون اول قوه قضائیه و تبیین مستندات موجود اعم از قوانین و بخشنامه های لازم الاجراء پرداخت و سپس شیرسوار معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، کریمی دادستان مرکز استان، حجت الاسلام باقری رئیس دادگستری ساری و چندین نفر از مدیران شرکت های بیمه درسخنانی کوتاه مواردی از چالش های مراجع قضایی با شرکت های بیمه ای و متقابلا توقعات و انتظارات شرکت های مزبور نسبت به دستگاه قضایی مطرح کردند.